السيد موسى الشبيري الزنجاني

4607

كتاب النكاح ( فارسى )

الشرعى و حرّما بلبن الزنا و اختاره العلّامه فى المختلف و ليس بشىءٍ » ما كه مراجعه كرديم مشخص شده كه ايشان نسبت به شيخ و علّامه به طور كامل و نسبت به ابن جنيد فى الجمله اشتباه كرده است . شيخ در هيچ جاى مبسوط چنين مطلبى در مورد لبن زنا نگفته است و بلكه تصريح به خلاف آن كرده است . تعبير شيخ در مبسوط اين است : « اذا اتت بولدٍ من زنا فارضعت بلبنه مولوداً لقومٍ لم يكن الزّانى اباً له » از اهل سنّت نقل مىكند كه در چنين فرضى زانى پدر رضاعى طفل نمىشود اما زانيه كه به او شير داده ، مادر رضاعى مىشود . بعد مىفرمايد : « و يقتضى مذهبنا انّها لا تصير امّه لانّ نسبه عندنا لا يفوت شرعاً من جهتها و لا ترثه بها » و عبارتهاى ديگرى نيز دارد كه البته اين عبارت از بقيه صريح‌تر است كه نه پدر ، پدر رضاعى مىشود و نه مادر ، مادر رضاعى مىشود . علامه در مختلف هم پس از نقل سخن ابن جنيد و نقل سخن شيخ و نيز سخن ابن ادريس راجع به وطى به شبهه ، مىگويد : « قول الشيخ هو الاصحّ » و كلام ايشان هيچ اشعارى به مخالفت با نظر مشهور ندارد . اما ابن جنيد ، او در مسأله تفصيل داده و مىگويد : نشر حرمت نسبت به مرضعه و اقارب او ثابت است كما يقوله العامّه اما نسبت به زانى نشر حرمت نمىشود هر چند احتياط استحبابى اين است كه در اين طرف نيز اجتناب كنند . عبارتى كه علامه در مختلف از وى نقل كرده چنين است : « قال ابن الجنيد و لو ارضعت بلبن حمل من زنا حرمت و اهلها على المرتضع و كان تجنّبه اهل الزانى احوط و اولى » اين هم تفصيلى كه ابن جنيد داده است و علامه هيچ موافقتى با آن نكرده بلكه نظر شيخ رحمه الله را صحيح دانسته و گفتيم شيخ هم قائل به نظر مشهور است . البته علامه در تذكرة عبارتى دارد كه در جلسه آينده آن را بررسى مىكنيم . « * و السلام * »